قاعدهء مَنعُ الأقرَبِ الأبعَدَ - - ) قاعدهء الأقرب يمنعُ الأبعد قاعدهء المنع عَن بَيع أم الولد قاعدهء المنع عَن بَيع أم الوَلَد : از قواعد فقهى . قاعدهء يادشده عبارت است از ممنوعيت فروش كنيزى كه از مولايش باردار شده است . به آن در باب تجارت استناد كرده‌اند . مفاد قاعده : فروختن كنيز باردار از مولاي خود صحيح نيست ، مگر مواردى كه به دليلي خاص استثنا شده است ، مانند موردى كه حق غير به امّ ولد تعلق گرفته باشد ، مثل آنكه مولا بدهكار قيمت كنيز باشد وجز با فروش امّ ولد پرداخت آن ممكن نباشد يا اينكه امّ ولد از روى خطا نسبت به غير مولايش مرتكب جنايتي شده باشد . در اين صورت ، بهاى كنيز پس از فروختن وى ويا خود كنيز به عنوان دية به آسيب ديده ( مجنىٌّ عليه ) داده مىشود . در ديگر موارد كه محل شك است ودليل خاص ومعتبرى وجود ندارد ، قاعدهء ياد شده جارى وحكم به عدم جواز فروش امّ ولد مىگردد . 1 مستند قاعده : مستند قاعدهء ياد شده برخى روايات واجماع فقها بر عدم جواز بيع امّ ولد ، جز در موارد خاص به دليل خاص است . 2 برخى در استفاده كلّيت قاعده از روايات ، اشكال كرده‌اند . 3 قاعدهء المنع عَن بيع الوقف قاعدهء المنع عَن بَيعِ الوَقف : از قواعد فقهى . قاعدهء فوق عبارت است از ممنوع بودن فروش مال وقفى مطلقا ، مگر آنچه به دليل استثنا شده است . از آن در باب وقف سخن گفته‌اند . مفاد قاعده : اقتضاى وقف ، عدم جواز نقل وانتقال مال وقفى با فروختن ومانند آن است ، مگر مواردى خاص ، همچون موردى كه عين موقوفه قابل استفاده نيست يا منفعت درخور اعتنا ندارد ، كه فروختن آن جايز خواهدبود . در موارد شك ، مقتضاى قاعده ، عدم جواز فروش است . 1

--> ( 1 ) . جواهر الكلام 22 / 374 ؛ 34 / 378 و 382 ؛ كتاب المكاسب 4 / 134 و 126 ( 2 ) . كتاب المكاسب 4 / 116 - 117 ( 3 ) . حاشية كتاب المكاسب ( آخوند ) / 114 - 115 .